«الميزانيات» البرلمانية: ضرورة إجراء الدراسات المالية والفنية قبل تقدير مصروفات الجهات الحكومية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية الجديدة (2019-2020)، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية (2017-2018)، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في بيان صحفي: “اللجنة أكدت ضرورة إجراء الدراسات المالية والفنية الملائمة والكافية قبل تقدير بنود مصروفات الميزانية على مستوى الجهات الحكومية كافة، حيث لاحظت اللجنة كثرة لجوء الجهات وبما فيها الهيئة إلى إجراء المناقلات فيما بين البنود”.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة أوصت وزارة المالية بمراعاة الاحتياجات الحتمية لبعض الجهات؛ حتى لا تضطر الجهات لمثل هذه المناقلات ما قد يفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة أكدت أيضًا على المزيد من التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإسراع في تسوية أرصدة العهد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على ذات النهج الذي تحذو إليه اللجنة في تصفية تلك الأرصدة، والحد من تدويرها لأكثر من سنة مالية.
ونوه عبدالصمد بأن اللجنة طالبت وزارة المالية بسرعة النظر في اعتماد اللائحة المالية التي تنظم صرف أموال القصر والمساعدات لتلافي ما ورد من ملاحظات في هذا الجانب، مبينًا أن اللجنة ناقشت الميزانية الاستثمارية للهيئة حيث اتضح انخفاض في صافي عوائد الاستثمار عما كانت عليه قبل 3 سنوات مالية، حيث بلغت نحو 16 مليون دينار بمقابل تنامي موجودات الهيئة من نقد واستثمارات وغيرها بنسبة 19% عن الفترة نفسها لتبلغ 257 مليون دينار وفقًا للبيانات المدققة للهيئة.
وذكر عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة حرص الهيئة على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والآمنة في الدخول بمختلف الاستثمارات خاصة وأن تلك الأموال هي أموال للقصر، كما شددت اللجنة على أن تتضمن تقارير مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة على الجانب الاستثماري لمتابعته بشكل دوري وإضفاء مزيد من الرقابة؛ حرصًا على تلك الأموال المؤمنة من قبل القصر لدى الهيئة، حيث لاحظ ديوان المحاسبة قصورًا بعدم شمولية التقارير لهذا الجانب.
وأفاد عبدالصمد بأنه تبين للجنة وجود بعض المآخذ على صرف ما يخصص لاقتطاعات الهيئة من صافي عوائد استثمار الأموال التي تديرها وفق ما سمح لها قانون إنشائها وقيام الهيئة بتوجيه الصرف على المكافآت للعاملين بقطاع الاستثمار والقائمين على إدارة تلك الأموال.
واختتم عبدالصمد تصريحاته قائلًا: “إن اللجنة أوصت بأن يقتصر الصرف من الميزانية الإدارية حيث تتضمن تلك الميزانية بندًا خاصًا بالمكافآت ومن باب أولى إدراج كافة ما يتعلق بالمكافآت ضمن هذا البند لتفادي الازدواجية في الصرف، وأن تخصص الميزانية الاستثمارية فيما يتعلق بأموال القصر فقط”.
