المويزري يؤكد سرعة معالجة مشاكل تطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين

شدد النائب شعيب المويزري على أن الشكاوى والمشاكل كافة المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين سيتم معالجتها وحلها.

كما ذكر المويزري ضمن تصريح صحافي، إن قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي تم تطبيقه خلال الشهر الحالي على 80% ممن يشملهم القانون وباقي 20 بالمئة؜، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100 في المئة سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصرف له مايتعلق بـ 5 فقط.

فيما بين أنه ستتم معالجة هذا الأمر وأيضا بعض المشاكل والشكاوى التي واجهها بعض المواطنين، لافتًا إلى أنه عند بداية تطبيق أي قانون تتولد بعض المشاكل، ومنها مشكلتا التقاعد المبكر والأنصبة وستتم معالجتهما.

أما عن أصحاب الباب الخامس المستحقين، بين المويزري أنه كان من المفترض في جلسة 19 ديسمبر الماضي أن يتم حل أمرهم وإصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولكن شاءت الأقدار وتوفي الأمير الشيخ نواف الأحمد -رحمة الله عليه- ولم يتم عقد جلسة، موضحا أن كل الشكاوى والمشاكل ستتم معالجتها بعد تطبيق القانون 100في المئة؜.

إلى ذلك، أكد المويزري على ضرورة حسن اختيار الوزراء واستبعاد من تدور حوله شبهات فساد من التشكيلة الحكومية المقبلة.

وتابع «لا أتدخل في الأمور المتعلقة باختصاصات السلطة التنفيذية، لاسيما ما يخص التشكيل الحكومي، ولكن من الواجب تقديم النصح»، متمنيا من الشيخ الدكتو محمد صباح السالم بعد تكليفه بتشكيل الوزارة أن يكون الاختيار وفق الكفاءات ولأشخاص لا تدور حولهم الشبهات، معربا عن أمله «أن يكون الشيخ الدكتور محمد صباح السالم حريصا على إبعاد أي شخص عليه شبهات فساد من هذه التشكيلة، وأن يكون الاختيار لمصلحة البلد والشعب وليس على أساس عاطفة أو ضغوط»، متمنيا أن يتجاوز هذه المرحلة ويحرص على المصلحة العامة والتمسك بالدستور نصا وروحا.

كما نوه المويزري إلى أن هناك اطرافا متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس مثل قانون غرفة التجارة الذي أخضعها لقانون الدولة بعد 70 سنة من الاستقلالية عن قوانين الدولة والدستور، مشيرا إلى أنها أصبحت الآن خاضعة لقانون الدولة.

وبين إن القانون الآخر هو إلغاء الوكيل المحلي الذي أتاح لأي شركة أجنبية من تاريخ إصدار القانون أن تستطيع المشاركة مباشرة في المناقصات أو البيع المباشر للمواطنين ولن تطلب منها أي جهة حكومية بوجوب إحضار وكيل محلي، لافتا إلى أن هذا الأمر سيساهم في خلق منافسة بين الشركات في مستوى الأسعار والخدمات مما سيفيد البلد والمواطن.

فيما أشار «أتمنى أن تكون الرسالة وصلت وأن يسود التعاون لمصلحة الشعب والوطن والنجاح للحكومة القادمة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم بما فيه المنفعة للبلاد والعباد».