موجة جديدة من كورونا في ألمانيا تدق ناقوس الخطر، مخاوف واسعة من عودة الإغلاق العام كحل أخير وارتفاع نسبة الوفيات، والضغط على النظام الصحي.
دخلت ألمانيا الموجة الرابعة من جائحة كورونا بأرقام قياسية بلغت يوم الخميس الماضى 11 نوفمبر حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة.
ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية 2020.
وهو ما يؤكد الإستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة، وبالتالي أرقام الوفيات.
وصرحت الحكومة فى ألمانيا أنها لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021، فقد سمحت لعدة مدن بإقامة إحتفالات الكرنفال كالعادة.
خطط الإغلاق العام وتشديد القيود:
كما لا توجد خطط لإغلاق عام، ولا لتشديد القيود، وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021.
ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كإرتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب إرتفاع الإصابات مجدداً.
وقد سمحت ألمانيا بإستئناف الكثير من الخدمات، كدخول المطاعم والمقاهي، وصالونات الحلاقة، وأماكن الترفيه المغلقة.
وذلك وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به، وبدأت مكاتب وإدارات كذلك بإعتمادها.
لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً بين رافضي التطعيم.
إختبارات كورونا مجانية للمواطنين:
وأتاحت ألمانيا بشكل مجاني إختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديداً عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها.
وقررت السلطات جراء ذلك إلغاء مجانية الإختبارات، ولكن لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الإتحادية للتفكير في إعادة المجانية.
خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات، حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالإحتفالات.
وأرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر 67,5 في المئة.
الإقتراب من تجاوز النسبة المستهدفة من التطعيم:
ونجحت بعض الولايات في الإقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة خصوصاً في شمال وغرب البلاد مثل ولاية بريمن التى وصلت إلى نسبة 81.6 بالمئة.
لكن بعض الولايات في الشرق لم تتجاوز حتى نسبة الـ60 بالمئة، مثل ولاية سكسونيا التى حققت 59.5 بالمئة.
ويعود ذلك لإنتشار المتحورات الجديدة لكورونا في هذه المناطق، حيث تعرض النظام الصحي لألمانيا لإختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية.
وذلك بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في شهر ديسمبر 2020.
وحاليا يبقى الرقم ما بين 2000 و3000 حالة، وتخطط الحكومة الألمانية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع المستشفيات بالبلاد، حتى لا يقع الضغط على ولاية بمفردها، خصوصاً في شرق البلاد.
