أفصح مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي استعداد البلدية دراسة تخصيص الأراضي لكل المشروعات الحكومية الكبرى كالطرق والاسكان لإقامة مساكن موقتة لعمالها تنتهي بانتهاء تتفيذ المشروع.
ولفت الى ان للبلدية تجربة ناجحة اثناء تطبيق مشروع تنموي ضخم وهو مشروع الوقود البيئي الذي خصص له ارض لمساكن موقتة تستوعب 25 ألف عامل.
وصرح المنفوحي في إخطار صحافي ان بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة في شأن توصيات مرسوم مجلس الوزراء المرتبطة بظاهرة العزاب عن طريق تفعيل المساكن العمالية المؤقتة، الى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.
وأزاد: البلدية من اولى الجهات الرسمية المبادرة في تفعيل مرسوم مجلس الوزراء في شأن حظر سكن العزاب في الأنحاء السكنية والنموذجية، فهناك مشروع حكومية ساهم توفير الاراضي الضرورية لسكن عمالها بجوار موقع المشروع بعدم تفاقم الظاهرة وتأثيرها على أنحاء السكن المخصص، حيث خصصت الاراضي لاقامة مساكن موقتة لعمال المؤسسات ذات الاعداد العظيمة والتي تنفذ المشروعات خارج الأنحاء الحضرية في إطار منطقة التشوين الخاصة للمشروع.
وذكر المنفوحي ان الاجهزة الرقابية بواسطة جولاتها الرقابية رصدت أن جزء عظيم من العزاب المخالفين هم عمال مؤسسات او مصانع، والسماح لهذه المؤسسات والمصانع في توطين العمال في إطار مواقع تطبيق المشروع او في حواجز المصنع ستساهم في التقليل من مملاذ العزاب في السكن المخصص.
وبين المنفوحي ” كذلك سمحنا بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية على مساحة لاتزيد عن 10 في المئة من مساحة القسيمة لكل من السرداب والارضي والميزانين ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح لاصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية.
وأشار الى ان البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة بعض الجهات المختصة كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لبحث تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن التوصيات الى جانب تفعيل الدور الرقابي لهيئة القوى العاملة على مساكن العمال المؤقتة ومدى الالتزام الشركات والمصانع في تطبيقها بالشكل الصحيح.
