أعلن النائب الدكتور حمد المطر تقدمه باقتراح برغبة لنقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
وأضاف المطر ضمن نص اقتراحه «يشمل علم الأدلة الجنائية الجوانب العلمية والتقنية المتبعة بأسلوب علمي لجمع الأدلة وفحص المعلومات التي تقود إلى معرفة أسباب وقوع الحادثة ويبحث علم الأدلة الجنائية بصفة عامة في طبيعة الدليل الجنائي أيًا كان مصدره أو نوعه، حيث يتعين على المختصين رفع وحفظ وتخزين وتحليل أي دليل جنائي من مسرح الجريمة بالطريقة العلمية الصحيحة دون تخريب أو إتلاف لضمان صحة النتائج والاستنتاجات المطلوبة.
بالإضافة إلى بحث الأدلة مختبريًا باستخدام أجهزة وآلات المختبر المختلفة، حيث أنه قد يطلب متخصصي الأدلة الجنائية كشهود خبراء في المحكمة في القضايا سواء الجنائية أو المدنية لتوضيح مجريات القضية وبالتالي المساهمة في تكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي يترتب عليه وجوب منح الإدارة العامة للأدلة الجنائية مزيد؟ من الاستقلالية والحصانة في عملها وجعل تبعيتها مباشرة لوزارة العدل أسوة بالإدارة العامة للخبراء».
