بدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الموجه من النائب عبدالله المضف إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
وقال المضف للوزير الموسى: “أنت في أمانتي وكرامتك محفوظة، ولن أخطىء في حقك، لكن تذكر أن كرامة الشعب الكويتي أهم مني ومنك”.
وأكد المضف إنه تدرج في أدواته الرقابية منذ مارس 2021، قائلًا إن “هيئة الزراعة لا تُدار بشكل سليم، ولم تحقق الأمن الغذائي، وسلمت وزراء المالية والتجارة والأشغال 3 ملفات، تشمل الأراضي التجارية والقسائم الصناعية والقسائم الزراعية”.
وأضاف: “لست من المدرسة السياسية التي تحسب كم وزيرًا طيحت، بل من مدرسة ماذا حققت للشعب الكويتي، وتقرير لجنة حماية الأموال العامة حول هيئة الزراعة صادم، شخص واحد أخذ في شهر واحد 12 حيازة زراعية بأسماء شركات مختلفة”.
وأردف: “هناك مواطن أسس 120 شركة وما حدث معه لم يحدث لأحد في الكوكب كله، أخذ 12 حيازة خلال شهر واحد، وحصل على 3 حيازات أخرى في يوم واحد”.
وتابع المضف: “حكم محكمة التمييز يقول سحب 396 من القسائم التي خصصت، فكم حيازة وزعت دون وجه حق؟، وتقرير لجنة تقصي الحقائق احتوى على تجاوزات ومسؤولين لم يقدموا معلومات بحجة سرية البيانات لديهم، وحيازات زراعية تم تخصيصها إلى شركات مطابخ وعطور وصرافة ومطاعم وشركات عقار وأجرة جوالة”.
وأضاف: “تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع حولها إلى إدارة ما يطلبه المستمعون في أكثر من موضوع وجدت فتاوى مختلفة، والتقارير أثبتت مخالفة قيادات هيئة الزراعة للقانون، فلا تحميها”.
وعرض النائب عبدالله جاسم المضف تسجيلًا مصورًا لرئيس الوزراء، يؤكد فيه أن حفظ القضايا يأتي بسبب نقص البيانات في البلاغات المقدمة، قائلًا: “الوزير قام بأعمال بعكس ما وجه به رئيس الحكومة عن الحد من حفظ البلاغات، لماذا لم يحال كل من تسبب بتوزيع 396 قسيمة دون وجه حق للقضاء؟”.
