المركزى يصدر إحصائية تظهر انخفاض عرض النقد والودائع المحلية والأجنبية
أصدر بنك الكويت المركزى بيانات إحصائية أعلن فيها عن انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0.8 في المئة في شهر يوليو الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 38.7 مليار دينار كويتي، أى نحو 127.7 مليار دولار أمريكي.
كما أظهرت البيانات الإحصائية انخفاض ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار بنسبة 0.6 في المئة في يوليو الماضي، لتبلغ 34.7 مليار دينار كويتى، أى نحو 114.5 مليار دولار أمريكى.
وأضافت البيان أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 4.6 في المئة لتبلغ 2.2 مليار دينار كويتى، أى نحو 6.6 مليار دولار أمريكى.
في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات المركزي عند 2.9 مليار دينار كويتى، أى نحو 9.6 مليار دولار أمريكى.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 1.4 في المئة ليسجل 73.8 مليار دينار كويتى، أى نحو 244 مليار دولار أمريكى.
موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 2.4 في المئة ليبلغ 5.9 مليار دينار كويتى، أى نحو 19.4 مليار دولار أمريكى.
وذكرت أن ودائع لأجل لدى المركزي هبطت في يوليو الماضي بنحو 21.8 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دينار كويتى، أى نحو 6.2 مليار دولار أمريكى.
في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 0.4 في المئة لتبلغ 40 مليار دينار كويتى، أى نحو 132 مليار دولار أمريكى.
ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 1.375 في المئة، في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 16.7 في المئة.
وذلك عن شهر يوليو الماضي على أساس شهري لتبلغ 475 مليون دينار كويتى، أى نحو 1.5 مليار دولار أمريكى في حين استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار عند 300 فلس.
هذا ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق، حجم النقد للعمليات الجارية، ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية.
ويشمل أيضاً النقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية، أو ودائع تحت الطلب، في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية، حسابات ودائع الأجل، وحسابات التوفير.
