قرر رئيس الدائرة التجارية «مدني كلي حكومة» حبس محامي الحكومة 24 ساعة لإخلاله بآداب جلسة المحكمة.
وجاء القرار خلال الجلسة العلنية المنعقدة اليوم بعد مخالفة المحامي لقواعد الانضباط أثناء نظر القضية.
وعلى الفور، نفذ رجال الشرطة حكم المحكمة وألقوا القبض على محامي الحكومة.
وجرى اقتياده إلى المخفر لتنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقه لمدة 24 ساعة.
ويأتي القرار في إطار تأكيد المحكمة على احترام هيبة الجلسات والالتزام بآداب التقاضي داخل قاعات العدالة.
