المحامي العام الأول: يجب الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمواجهة الجرائم الإلكترونية
أكد المحامي العام الأول الكويتي المستشار بدر المسعد، اليوم الجمعة، الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها.
وقال المسعد لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، على هامش ختام الاجتماع الاممي الخامس لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالجريمة الإلكترونية: “أن المشاركة في مثل هذه الاجتماعات تؤكد حرص الكويت على الاستفادة في إعداد وتطوير التشريعات، ومواكبة التطورات القانونية للتصدي للجرائم الالكترونية بشكل دائم”.
وأضاف المسعد أن الجريمة الإلكترونية لا تتعلق فقط بالجانب التقني بل يمتد أثرها وتبعاتها إلى الجانب المؤسسي والإداري، إضافة إلى الجانبين الفردي والمعنوي، مشددًا على أهمية التعاون وتبادل المعلومات للتصدي للتهديدات الأمنية التي تسببها الجرائم الإلكترونية لأمن المجتمعات واستقرارها خاصة بعد التطور المتسارع لشبكة الإنترنت وتطبيقاتها العديدة وانتشارها الهائل.
وأشاد المسعد بالجهود التي يبذلها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية صادق معرفي وطاقم السفارة في تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة.
يُذكر أن الكويت انضمت إلى العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة للتصدي للجريمة الإلكترونية، كما تسعى أيضًا إلى الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي أُقرت في بودابست عام 2001.
وبحث الاجتماع على مدى 3 أيام تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون، واعتبار الأدلة الإلكترونية أحد عناصر التحقيق المهمة لتحقيق العدالة الجنائية، وشارك من الكويت وفد من وزارتي الخارجية والعدل في المؤتمر الذي حضره أكثر من 400 شخصًا يمثلون حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المجتمع المدني والقطاع الخاص.
