أقرّ المجلس البلدي خلال جلسته الرئيسية اليوم الإثنين، برئاسة عبدالله المحري، تعديلات جوهرية على لائحة البناء تتعلق باشتراطات السكن الاستثماري.
وذلك ضمن جهود تطوير المنظومة العمرانية في البلاد ومواكبة تطلعات الدولة الحديثة.
وأوضح المجلس أن التعديلات تشمل جدول رقم (2) المتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها، بهدف تعزيز الاستخدامات وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من هذه العقارات.
أبرز البنود الجديدة المعتمدة:
زيادة تعويض المحال التجارية إلى ستة أضعاف.
رفع نسبة البناء بنسبة 50% للعقارات المخصصة للرعاية السكنية.
استغلال السراديب والطوابق لخدمة المبنى وذوي الإعاقة.
منع دمج بعض الأنشطة التجارية داخل المبنى الواحد.
إضافة الجمعيات والمكتبات والملاعب إلى قائمة الأنشطة الاستثمارية.
استحداث تصنيف “الاستوديو” ضمن الشقق الاستثمارية.
كما وافق المجلس على توسيع الأنشطة التجارية المسموح بها في الطابقين الأول والثاني من مباني السكن الاستثماري، لترتفع من 16 نشاطاً إلى 22 نشاطاً مقارنة باللائحة السابقة.
وهذه المشاريع الأخرى التي وافق عليها المجلس:
تحديد موقع مشروع “مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال” للهيئة العامة للشباب، وتعديل بعض مكوناته في منطقة مبارك العبدالله الجابر.
اقتراح خاص بمواقف سيارات السكن الاستثماري.
تخصيص حارة طوارئ ضمن الطرق الرئيسية لتطبيق ممر للطوارئ.
الموافقة على تبرع من بنك الكويت الدولي لتجميل وتطوير “دروازة العبد الرزاق”.
