أعلنت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي موافقتها على اقتراح العضوة المهندسة منيرة الأمير، في شأن تصنيف شركات النظافة، وشركات أعمال النظافة العاملة في المدن حسب القدرة والإمكانيات والخبرات.
وأحالت اللجنة طلب شركة المرافق العمومية استثناء مرافق وأراضي الشركة من لائحة المعارض الموقتة، إلى الجهاز التنفيذي.
إضافة لإحالة الرد على سؤال العضوة المهندسة شريفة الشلفان في شأن فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة والإنشائية إلى اللجنة المشتركة (القانونية والمالية – شؤون البيئة).
وأبقت اللجنة أيضا على جدول أعمالها كلا من رد الإدارة القانونية الخاص بالاقتراح المقدم من العضو السابق حمد المدلج في شأن السماح بإقامة المعارض الموقتة قصيرة المدة برسوم محددة، ومشروع القرار الوزاري في شان لائحة الإعلانات.
