«المالية» البرلمانية توافق على قانونين بشأن «نزع الملكية» و«تنظيم التأمين»
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروعين بقانونين في شأن نزع الملكية، وتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: “إن اللجنة المالية ناقشت مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، والذي يعطي الدولة الحق في نزع ملكية العقارات الخاصة بالأفراد في سبيل إنشاء المشاريع التي تحقق المنفعة العامة”، مبينًا أن آخر قانون صدر بهذا الشأن هو القانون 33 لسنة 1964 ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ ذلك الحين.
وبيّن الكندري أن اللجنة وافقت بالإجماع على قانون تنظيم التأمين الذي استغرق من وقت اللجنة ما يقارب عامًا ونصف العام.
وأوضح الكندري أنه في ظل القانون الحالي شهدنا معاناة المواطنين والوافدين، ووقف بعض شركات التأمينات التي تقاعست في عملها باسترداد أموال المؤمن عليهم.
وقال الكندري: “كان لزامًا علينا أن نستعجل هذا القانون حتى يستطيع المؤمن عليه نيل حقه، وأن تستمر الشركات التي لديها القدرة على القيام بأعمال التأمين بكل أشكاله”، مشيرًا إلى أن القانون يحتوي على 67 مادة وجرت عليه تعديلات وإضافات كثيرة.
وأعرب الكندري عن الشكر لكل الجهات التي شاركت في الإدلاء بآرائها من أجل الوصول إلى قانون يواكب التطور الحاصل في البلد، كما توجه بالشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها والفريق الفني الذي عمل بجهد لإقرار هذا القانون من خلال العمل ولجان مشتركة مع الجهات المختصة لإنجاز القانون.
وتوقع الكندري أن تنتهي اللجنة في اجتماعها المقرر يوم الأحد المقبل من تعديل قانون المناقصات العامة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستجعل للشباب الكويتي مؤكدًابادرين الأفضلية في بالمشاريع الحكومية لا سيما في القطاع النفطي.
