«المالية البرلمانية» تقر هيئة شرعية تابعة لـ«المركزي» قرارتها نافذة على البنوك دون الرجوع لأي جهة أخرى

صرحت رئيسة لجنة الشؤون المالية والإقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم أن اللجنة أقرت تعديل قانون البنك المركزي فيما يخص إنشاء هيئة شرعية تابعة للبنك.

وأوضحت الهاشم عقب خروجها من إجتماع اللجنة اليوم: تم إنجاز عدد من التعديلات على قانون نزع الملكية بحيث يتم تحديثه بما يتوائم مع التطورات الحالية، وسيتم التصويت عليه في الإجتماع المقبل شاملًا 31 مادة.

كما أضافت: «تم الإتفاق على مشروع المنطقة الإقتصادية ونزع الملكية وإنشاء هيئة شرعية تابعة للبنك المركزي وإعادة الهيكلة والإفلاس وحماية المنافسة وقانون الخدمة المالية ومحفظة مالية للبنك الصناعي والبديل الاستراتيجي. فيما حضر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية وتنظيم عمليات التخصيص واقتراحات إسقاط القروض كأولويات مبدئية».

على الجانب الآخر، هنأت الهاشم وزيرة المالية الجديدة مريم العقيل، معلقة: ناقشناها بعدد من القوانين، ونتمنى لها التوفيق في مهام عملها».

فيما شددت أن تقرير اللجنة بشأن الاستبدال ثابت ولن ولم يسحب من اللجنة.

ومن جانبه، أضاف مقرر «المالية البرلمانية» النائب صالح عاشور إن اللجنة أقرت المشروع الحكومي الخاص بإنشاء لجنة تابعة للبنك المركزي تعنى بالبت في الخلافات الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية بحيث يكون رأيها نافذًا على البنوك دون الرجوع لأي جهة أخرى.

كما أوضح: اجتمعت اللجنة اليوم لمناقشة 5 بنود تتعلق بتحديد أولوياتها واتفق على طلب تمديد 3 أشهر بخصوص تكليف غلاء الأسعار لعدم ورود الرد من الجهات المعنية وكذلك تكليف دراسة استجواب الوزير السابق الحجرف سنطلب تمديد 3 أشهر للسبب نفسه.

واستطرد عاشور: اتفقنا أيضًا على اقتراحات إنشاء محفظة مالية زراعية وتعديل مرسوم الخدمة المدنية وتعديل سلم الرواتب وتوحيدها، بالإضافة إلى القوانين المقدمة بشأن إسقاط القروض وحظر التعيين بدرجة وزير وعدم منح هبة وإعتماد قواعد الحوكمة.

واختتم معلنًا أنه لم تتم الموافقة على سحب تقرير الاستبدال وسيتم الإبقاء عليه.