حددت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية في إجتماعها اليوم أولويات عملها لدور الإنعقاد الحالي، ووافقت على 10 إقتراحات برغبة، وأحالت عدداً من الإقتراحات إلى اللجان المختصة.
وكشف رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عن أن أهم أولويات اللجنة تشمل 6 إقتراحات بقوانين.
من بينها تعويض المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشراء الدولة القروض الإستهلاكية، وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب.
وما يتعلق بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من قضية النصب العقاري، وإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة.
وأضاف إن من بين المشروعات بقوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الشمالية، والخطة الإنمائية للدولة.
وبين الحمد أن اجتماع اللجنة اليوم ناقش عددا من الاقتراحات بقوانين وبرغبة وانتهى إلى إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة، والموافقة على 10 اقتراحات برغبة.
وأوضح أن من أهم الاقتراحات برغبة تحويل العمالة الوطنية ممن لديهم خبرة 3 سنوات ومازال على رأس عمله من العقود إلى القطاع الحكومي بدلا من العمالة الوافدة.
وإنشاء فرع للحكومة مول متكامل الخدمات ومركز حماية المستهلك في مدينة صباح الأحمد.
وذكر إن من الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة السماح للمتقاعدين بالعمل في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم.
وإفتتاح فرع لبنك الإئتمان بمحافظة الجهراء، واقتراح بأن يتولى ديوان الخدمة المدنية توفير وظائف لمترجمي لغة الإشارة في كل الجهات الحكومية من أصحاب الخبرة والدراية.
وأضاف إن من بين الاقتراحات إنشاء معهد عال لتخريج الفنيين في مجالات إنتاج النفط ونقله وتخزينه لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المختصة بالثروة النفطية.
وبين أن الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها اللجنة تشمل إلغاء جميع رسوم الجمارك والرسوم المستندية عن كل ما يتصل بالمواد الإنشائية من حديد وأسمنت وأخشاب وغيرها.
وذلك لدعم استقرار سوق مواد البناء وخفض الأسعار، ومنع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد الحديد من دول عدة .
وأضاف إن من الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة اليوم إنشاء شركة مساهمة تتولى إنشاء مصانع لتدوير النفايات.
