أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إتهامات جنائية ضد عشرات المسوؤلين المصرفيين من كوريا الشمالية، كانوا وراء مخطط دولي لغسل أموال تصل قيمتها إلى نحو 2.5 مليار دولار في إنتهاك للعقوبات الأمريكية.
في حين يتعرض 28 مواطنًا من كوريا الشمالية، لعدد كبير من الاتهامات المتعلقة بالاحتيال المصرفي، وغسل الأموال، والمؤسسات الإجرامية، في ما يبدو أنها القضية الأولى المرفوعة ضد أعضاء في النظام المالي الكوري الشمالي.
وتحدد لائحة الإتهام المؤلفة من 50 صفحة تفاصيل شبكة من الشركات الأمامية و«فروع التغطية» لبنك تابع للدولة عدد في الدول الأجنبية، بما في ذلك الصين وروسيا للمساعدة في تجنب القيود الدولية على قدرة النظام الكوري الشمالي على الإنفاق عالميا.
كما شملت لائحة التهم خمسة صينيين، وتقول لائحة الإتهام إن البنك الذي يتخذ من بيونغ يانغ مقرًا له أرسل المتهمين إلى دول من بينها روسيا والصين وتايلاند وليبيا والنمسا والكويت، حيث أقاموا وعملوا على تشغيل الفروع السرية الجديدة، بالإضافة إلى أكثر من 250 شركة أمامية.
ويكشف المدعون إنهم عملوا من هناك مع متعاونين لطرف ثالث لشراء السلع وتسهيل المدفوعات بالدولار الأمريكي نيابة عن أطراف في كوريا الشمالية.
كما أوضحت لائحة الإتهام أن المتهمين الآخرين أخفوا تورطهم في مدفوعات بالدولار الأمريكي من البنوك المراسلة من أجل خداع البنوك في معالجة المدفوعات التي لم تكن لتقوم بها البنوك لولا ذلك.
