الكويت تنضم للبروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية

سلمت الكويت، اليوم الثلاثاء، وثيقة التصديق الرسمية على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية (وهو معني بحماية مصايد الأسماك) في خطوة تؤكد التزام الكويت بدعم النظام التجاري العالمي العادل والمستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية للأجيال المقبلة.

وقال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير الهين، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «المصادقة على هذا البروتوكول المعدل تعكس دعم دولة الكويت للنظام التجاري متعدد الأطراف وتوجهها نحو تعزيز التجارة الدولية العادلة والمستدامة كما يعزز جهودها في مكافحة ممارسات الصيد الجائر وحماية النظم البيئية البحرية».

وأكد السفير الهين، خلال لقاءه بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي، أن أوكونجو ايويالا التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لضمان نجاح تنفيذ الاتفاقية.

وشدد على أهمية استمرار الحوار الدولي في مواجهة الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط لما لها من تأثيرات مباشرة على العالم بأسره، مؤكدًا على ضرورة تبني مقاربات مشتركة لضمان تجاوز هذه الأزمات وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشعب اللبناني.

كما أكد السفير الهين على عمل الكويت جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كافة لتفعيل بنود البروتوكول وتحقيق أهدافه في تحسين إدارة الموارد السمكية عالميًا بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وبين أن تصديق دولة الكويت على هذا البروتوكول يأتي ضمن التزاماتها بالعمل على تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يعنى بالحفاظ على الحياة تحت الماء وحماية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات.

وأوضح السفير الهين أن انضمام دولة الكويت إلى هذا البروتوكول يعزز موقعها كداعم للتجارة العالمية العادلة والمستدامة، كما يعكس رغبتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئات البحرية للأجيال.

ويركز البروتوكول على حماية الثروات السمكية والموارد البحرية من خلال الحد من ممارسات الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة والتي تؤثر بشكل مباشر على النظم البيئية البحرية والاستدامة البيئية.

وبعد انضمام الكويت يصل عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي صادقت على هذا البروتوكول إلى 86 دولة.

ويحتاج البروتوكول إلى ثلثي عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كي يدخل حيز النفاذ أي تصديق 25 دولة أخرى من الدول الأعضاء.