الكويت تفوز بعضوية مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

فازت دولة الكويت بعضوية مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للدورة الثامنة فى الفترة من عام 2021 وحتى 2024، وذلك ممثلا عن المجموعة العربية ج.

وشاركت وزارة المالية الكويتية بوفد برئاسة وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية خليفة حمادة، في الاجتماع الوزاري السنوي رقم 46 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

والذى ينعقد ابتداءً من اليوم الخميس 2 حتى 4 سبتمبر الحالي في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وقد شارك فيه أيضاً وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية.

 

مشاركة وزارة المالية الكويتية فى الاجتماع السنوى للبنك الإسلامى

وصرحت وزارة المالية فى بيان صحفى إن الاجتماع تم فيه تبادل وجهات النظر والتجارب تجاه ما يستجد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة العديد من الموضوعات، يأتي في مقدمتها النظر في التقرير السنوي السادس والأربعين للسنة المالية 2020 للبنك الإسلامي للتنمية.

والذي يتضمن عمليات البنك التمويلية وأنشطته المختلفة بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والعالمية وآثارها على الدول الأعضاء.

وبين أنه تمت المصادقة على حسابات المراجعة للبنك والمؤسسات التابعة له للسنة المالية 2020 واعتماد انتخاب رئيس البنك الإسلامي للتنمية وانتخاب الرئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة عام 2022.

وأضاف أنه تم تعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي ال47 لمجلس المحافظين وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع السنوي للمجلس.

ولفت إلى دعم دولة الكويت مؤخرا مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور محمد الجاسر الذي باشر عمله كرئيس لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بداية شهر أغسطس الماضي لمدة 5 سنوات.

 

نشأة البنك الإسلامي للتنمية وأهدافه:

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية تم تأسيسه فى عام 1975، وساهم منذ ذلك بدعم العمل الإسلامي المشترك في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكذلك المساهمة فى تعزيز أواصر التعاون التجاري، والمضي قدماً بالتضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية.

وتعتبر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية محفلاً دولياً وإقليمياً مهما، يشارك فيها وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها نحو 57 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكاالجنوبية.

كما أنشأ البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من المؤسسات التمويلية المتخصصة في مجال الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز التجارة ومكافحة الفقر.

وهي المؤسسة الدولية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتمويل الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص ووصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.