تحيي الكويت اليوم السبت الذكرى الـ 61 لإقرار الدستور الكويتي الذي أعده المجلس التأسيسي. ويعد الدستور الكويتي الوثيقة الأساسية التي تحدد نظام الدولة وتنظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. يستذكر الكويتيون في هذه المناسبة الوطنية الخالدة أهمية الدستور الكويتي الذي يؤكد على حقوق المواطن المدنية، وخاصة حقه في التعبير والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
يوم الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 صادق أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم على دستور الكويت الذي شكل علامة فارقة في مسيرة البلاد وتاريخ الحياة السياسية فيها. ويعد دستور 1962 مرحلة فاصلة في تاريخ الكويت ومسيرتها الديموقراطية. وقد أسهمت التجارب السياسية الديموقراطية والجهود التي بذلها أبناؤها لعقود في مهد الطريق نحو إقرار الدستور الكويتي. وكان الدستور هو الوثيقة المهمة والأبرز في تاريخ البلاد.
يتطرق الدستور الكويتي إلى العديد من الموضوعات المهمة مثل نظام الحكم والمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والحقوق والواجبات العامة. ويشتمل الباب الرابع على السلطات ويتضمن خمسة فصول تتعلق بالأحكام العامة ورئيس الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ويحتوي الباب الخامس من الدستور على الأحكام العامة والمؤقتة.
وبعد إقرار الدستور تم إجراء أول انتخابات برلمانية شاملة في الكويت بموجب أحكام الدستور الجديد لاختيار أعضاء مجلس الأمة في يناير 1963 وكانت إيذانا ببدء الممارسة السياسية تحت ظل أحكام الدستور الجديد.
في العديد من المناسبات، أكد أمراء الكويت على التمسك بالدستور وحرصهم على ترسيخه باعتباره يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب ومنهجا ديموقراطياً في ادارة البلاد. ويعتبر الدستور الكويتي ملجأ لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية التي تشهدها البلاد.
