جددت دولة الكويت التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات بشكل كامل وشامل، وذلك وفق ما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها مديرة إدارة الخدمات العامة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدولة الكويت الخنساء الحسيني، مساء أمس الجمعة، خلال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الحسيني على التزام دولة الكويت بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون ما بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لا سيما في تبادل الخبرات والمعلومات.
وقالت: “نشاطر المجتمع الدولي ترحيبه وارتياحه بالتحسن والتقدم الملحوظ في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا، وتعزيز حقوقهم وقدراتهم على الوصول إلى الخدمات والمعلومات منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006”.
وأضافت الحسيني أن التقارير الدولية تؤكد على أنه لا زال هناك المزيد الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم بشكل أكبر وفعال في كافة مجالات الحياة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي من خلال تمكينهم في المجالات المختلفة وتوفير الرعاية اللازمة وتسخير التكنولوجيا المعينة لهم.
وتابعت الحسيني: “في دولة الكويت أصدرنا القانون رقم 8 لسنة 2010 والذي تنسجم بنوده ومواده مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت لها دولة الكويت في 14 فبراير 2013، ومنذ ذلك الحين نعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأردفت: “لقد مر العالم خلال العامين والنصف الماضيين بوضع صحي استثنائي أثر على كافة مفاصل الحياة بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص وفي هذا الصدد قامت دولة الكويت بوضع وتنفيذ تدابير فعالة نحو حماية حقوق ذوي الإعاقة في ظل جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19) التي تسببت في زيادة عزلتهم”.
وأشارت إلى أن من تلك التدابير استمرار صرف المعونة الاجتماعية والمخصصات المالية الشهرية لعدد أكثر من 58 ألف شخصًا من ذوي الإعاقة في وقتها المحدد دون أي تأخير خلال فترة الجائحة.
وأوضحت أن الكويت قامت بنشر الوعي عن المرض وكيفية الوقاية منه ونشر المعلومات بكافة الطرق ونشر المطبوعات بلغة برايل وتخصيص مترجم إشارة في جميع البيانات الإخبارية والصحية الخاصة بالجائحة.
وذكرت الحسيني أن الأشخاص ذوي الإعاقة ساهموا في مبادرة وطنية تطوعية خلال الجائحة لصناعة واقي الوجه وتوزيعه على الجهات الصحية والمعنية بمكافحة هذا المرض.
وفي مجال التعليم، بينت أن دولة الكويت نسقت للسماح للمراكز والمؤسسات التأهيلية والمدارس الخاصة بتعليم ذوي الإعاقة لاستقبال الطلبة والحضور الشخصي أو التعليم عن بعد في ظل إجراءات صحية احترازية، مشددة وذلك إيمانًا بأهمية التعليم.
وأفادت أن الكويت عملت من أجل ضمان حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية اللازمة خلال الجائحة، وتهيئة أماكن حجر صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الحسيني أن دولة الكويت ستواصل التزامها بالعمل على حماية حقوق ذوي الأشخاص والعمل على تعزيزها وتحسينها تنفيذًا لبنود القوانين والتشريعات التي أصدرتها في هذا الشأن.
