احتلت الكويت المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي في نسخة عام 2025 من “المؤشر العالمي للتقدم الاجتماعي” الصادر عن منظمة AlTi البحثية الرائدة، حيث جاءت في المركز الـ44 عالمياً من أصل 170 دولة شملها التصنيف.
ويُعزز هذا الإنجاز موقع الكويت الريادي إقليمياً، إذ سبقت كلاً من الإمارات التي حلّت في المركز 49، وقطر في المرتبة 50، وسلطنة عمان في المركز 59.
فيما جاءت البحرين والسعودية في المرتبتين 71 و79 على التوالي.
ويُظهر هذا التقدم اللافت تفوق الكويت في مجالات التنمية الاجتماعية مقارنة بجيرانها في المنطقة.
ويرتكز المؤشر على ثلاثة محاور رئيسية لقياس التقدم الاجتماعي، وهي: الاحتياجات البشرية الأساسية، وأسس الرفاهية، والفرص المتاحة.
وقد تميزت الكويت في محور الاحتياجات الأساسية، ما يعكس التزامها بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية للسكان.
إلا أن المؤشر أشار إلى وجود فرص للتحسين في محور “الفرص المتاحة”، خاصة في ما يتعلق بالحقوق الفردية والعدالة الاجتماعية والشمولية.
وسجلت الكويت درجة إجمالية بلغت 75.63 من 100، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في مجالات متعددة، أبرزها ضمان الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والسكن.
كما حققت نتائج إيجابية في محور “أسس الرفاهية”، الذي يشمل التعليم وجودة البيئة.
ومع ذلك، ظل محور “الفرص المتاحة” دون المستوى المطلوب، مما يشير إلى ضرورة العمل على تحسين الحقوق والحريات الفردية والمساواة.
في السياق العربي، جاءت تونس في المركز 92، تلتها لبنان في المركز 95، ثم الجزائر في المرتبة 96.
وتعكس هذه التصنيفات تفاوت مستويات التنمية الاجتماعية في العالم العربي، حيث تواجه كل دولة تحدياتها الخاصة.
فعلى سبيل المثال، ساهم تركيز تونس على التعليم والرعاية الصحية في تعزيز موقعها، بينما لا تزال لبنان والجزائر تعانيان من مشاكل تتعلق بالبنية التحتية والحَوْكمة.
عالمياً، تصدرت النرويج قائمة الدول الأفضل أداءً في التقدم الاجتماعي، مسجلة 91.95 نقطة، تلتها الدنمارك، فنلندا، السويد، سويسرا، آيسلندا، لوكسمبورغ، هولندا، أيرلندا، وألمانيا.
في المقابل، جاءت جنوب السودان في ذيل القائمة بـ 26.50 نقطة، إلى جانب كل من أفريقيا الوسطى، تشاد، أفغانستان، والكونغو الديمقراطية، وهي دول تعاني من أزمات إنسانية حادة ومشاكل حوكمة مزمنة.
