الكويت تترأس الإجتماع الثاني لإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف

ترأس الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية الدكتور بدر بجاد الإجتماع الثاني لفريق من الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور بدر بجاد على أهمية تعزيز المفاهيم الداعية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بجميع ربوع الوطن العربي، بما يحقق تطلعات الشعوب والحكومات.

جاء ذلك في كلمة للدكتور بجاد لدى ترؤسه الإجتماع بمقر جامعة الدول العربية، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

ولفت الدكتور بجاد إلى أن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان يتوافق مع شريعة الإسلام، التي دعمتها بغض النظر عن الإختلاف بين البشر.

وأوضح أن مشروع الخطة العربية للتربية والتثقيف يقوم على التعريف بحقوق الإنسان، ليس لأنها واجب أخلاقي وحسب، ولكن لأن المجتمع الذي يحترم حقوق الإنسان يبقى أكثر استقراراً وتحضراً وأمناً.

وأشار إلى أن رؤساء ممثلي الدول العربية لعبوا دوراً لا خلاف عليه، في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر الدعوة إلى مواكبة التغيرات التي تطرأ في هذا المجال على الساحتين المحلية والدولية، من أجل تحقيق أقصى النتائج الإيجابية المرجوة.

واعتبر الدكتور بجاد أن النتائج الإيجابية لا تتحقق عبر الجانب النظري فقط، ولكن أيضاً عبر الجانب العملي.

بما يعمل على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان على جميع المستويات والأصعدة، مبيناً أن هذا الأمر تبناه مشروع الخطة بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.

من جانبها ذكرت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء ابو غزالة، أن التربية والتعليم تعتبر أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف الأجيال، وفق منهجية سلسة ومتجددة وقادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات.

واعتبرت أبو غزالة أن تهيئة النشء على ثقافة حقوق الإنسان تسهم لا محالة في تعزيزها وتفعيلها في جميع المجالات.

لافتة إلى أن مجلس الجامعة اعتمد على مستوى القمة الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان، كخطة خمسية للفترة 2009 – 2014، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كخطة خمسية للفترة 2011 – 2015.

وذكرت أن الحديث عن حقوق الإنسان لم يعد يقتصر على الحقوق المدنية، والسياسية، أو على الحقوق الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية.

بل أصبح يتوسع ليشمل مفاهيم من قبيل التحولات المناخية، والأعمال التجارية، ومنصات التواصل الإجتماعي.

ويعكف المشاركون في أعمال الإجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام، على النظر في مسودة الخطة المطروحة تمهيداً لرفعها بصيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

والتي تعد الجهاز المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي والتابعة لجامعة الدول العربية.