نشرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها حول نمو ادارة الاصول الخليجية بوتيرة ثابتة خلال العقد المقبل، بالتزامن مع قيام حكومات المنطقة بإصلاحات اقتصادية تخفف الاعتماد على الموارد النفطية وتحسين اللوائح والشروط لاستقطاب المستثمرين الاجانب.
وقالت الوكالة في تقريرها: ان مديري الاستثمار الخليجيين اداروا اصولا تصل قيمتها الى 260 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
وتمثل السعودية (اكبر اقتصاد عربي واكبر مصدر للنفط بالعالم) اقل قليلا من نصف الاصول الخليجية، تليها الكويت ثم البحرين، فالامارات وقطر وسلطنة عمان.
واضافت: من بين اجمالي الاصول في الخليج يجري استثمار حوالي 200 مليار دولار من خلال الحسابات المدارة، والباقي من خلال ادوات استثمار جماعي تجمع حسابات مختلف المستثمرين في المنطقة.
وقالت فانيسا روبرت، كبيرة مسؤولي الائتمان في «موديز»: ان مبادرات التنويع الاقتصادي في الخليج، خصوصا «رؤية 2030» السعودية، يجب ان تحفز الاستثمار الخاص، وان تجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، مما سيحفز نمو صناعة ادارة الاصول في نهاية المطاف.
