تقدم النائبان عبدالله الكندري ورياض العدساني، بطلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في قضية الكمامات بكل أنواعها والجهات المتعاقدة.
كما أشار النائبان إلى أن ذلك يأتي عملًا بحكم المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964، والتي تنص على أن يقوم بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل أخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، وأن يبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص او المراجعة.
وأضافا أنه يجوز للديوان أن يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات في شأن الحساب أو العمل، مطالبان إياه بالتحقق من سلامة كافة الإجراءات في شأن التعاقدات التي أبرمتها الحكومة على صعيد توفير الكمامات من 1 يناير 2020 حتى اليوم.
والتحقق من سلامة الإجراءات التعاقدية وجودة العينات حسب المواصفات المطلوبة، مع توضيح التكلفة وكل ما يراه الديوان مناسبً ليخدم التحقيق مع بيان عما إذا كانت هناك توالف من عدمه.
فيما نوه الكندري والعدساني إلى أهمية كشف اية مخالفات مالية شابتها وإعداد تقرير شامل في شأن التعاقدات، على أن يتضمن الجهات المتعاقدة ذات الصلة بهذه القضية، وعلى أن يقدم للمجلس التقرير خلال 60 يومًا من تاريخ صدور التكليف.
