قدمت المفتشية العامة للشؤون الثقافية في فرنسا تقريراً شديد اللهجة إلى مجلس الشيوخ، يكشف عن تراخٍ أمني خطير داخل متحف اللوفر أدى إلى سرقة مجوهرات ثمينة في أكتوبر الماضي.
أشار رئيس المفتشية، نويل كوربان، إلى وجود “إخفاقات عامة” في إدارة المتحف والجهة الوصية عليه، واتهم وزارة الثقافة الفرنسية بأنها لم تمارس دورها الرقابي بالشكل المطلوب خلال السنوات الماضية.
وانتقد كوربان رئيسة المتحف لورانس ديكار وسلفها جان لوك مارتينيز لعدم اطلاعهما على تقارير تدقيقية تخص الأمن الداخلي.
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي كان من المفترض أن تمنع السرقة كانت متوفرة لكنها “جامدة”، مؤكداً أن العملية لم تكن نتيجة حظ بل بسبب “انحراف” في إدارة القضايا الأمنية.
وكشف أن اللصوص كانوا سيقعون في قبضة الأمن لو تأخروا 30 ثانية فقط، لكن ضيق غرفة المراقبة وقلة الشاشات أعاقا التعرف عليهم، إضافة إلى سوء توجيه الشرطة وعدم تحديد مسارات خروجهم بدقة.
وبيّن التقرير أن النافذة التي خرج منها اللصوص في قاعات أبولون كانت مؤمنة بشكل ضعيف منذ عام 2003، وأن زجاجها كان هشاً.
كما أن زجاج الخزائن التي تحوي المجوهرات صمد ثلاث دقائق فقط أمام المناشير الكهربائية المحمولة، وهي أدوات لم تكن مدرجة في السيناريوهات الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن نظام حماية مجوهرات التاج يعاني من عيوب كبيرة، وأن المتحف يحتاج إلى مراقبة خارجية لتعزيز الأمن. وأضاف أن سيناريو السرقة لم يؤخذ في الحسبان، وأن مخاطر التسلل والسطو أسيء تقديرها.
وفي حادثة أكتوبر، تمكن اللصوص خلال سبع دقائق من نهب مجوهرات تجاوزت قيمتها 102 مليون دولار، وتركوا أدواتهم خلفهم، كما سقط منهم تاج الإمبراطورة أوجيني التاريخي.
وتستمر عمليات التحقيق مع عدد من المشتبه بهم في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً.
وكشفت تقارير صحفية أن المبنى كان يعاني من تدهور في البنية، وأن نظام كاميرات المراقبة كان يستخدم كلمة مرور سهلة للغاية، بينما وصف خبراء الأمن السيبراني النظام الداخلي للحماية بأنه “بدائي”.
