«القوى العاملة» ترفع غرامة عدم الإلتزام بنسب توظيف العمالة الوطنية وذوي الإعاقة

أعلنت نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري، اليوم الأربعاء، عن رفع رسوم الغرامة المطبقة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بنسب توظيف العمالة الوطنية وذوي الإعاقة من 100 دينار كويتي عن كل عامل إلى 300 دينار.

وأكدت الأنصاري أن الهيئة جادة في تطبيق البنود الجزائية على غير الملتزمين بتطبيق نسبة توظيف العمالة، موضحة أن كل القرارات المتعلقة بنسب العمالة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء تتضمن بنودًا جزائية سيتم تطبيقها على غير الملتزمين بالنسب المحددة، سواء فيما يتعلق بالعمالة الوطنية أو ذوي الإعاقة.

وأوضحت الأنصاري أن البنود الجزائية تتضمن عدم الدخول بالمناقصات أو المشاركة في العقود الحكومية والحصول على تسهيلات الأراضي والغرامات المادية.