كشفت المتحدثة الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، عن بداية عملية التحقيق في الإضراب العمالي المتداول في وسائل التواصل.
وأوضحت أنه تم استكمال الاجراءات القانونية حيال الشركة ووقف ملفها إدارية وإحالة الشق الجنائي إلى النيابة العامة.
وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التواصل مع الجهات المسجل لديها العقد بهذا الشأن.
وجاري إخطارهم بما انتهت إليه إجراءات الهيئة حيال الموضوع، حسب ما أكدته المزيد.
وكان مجموعة من العمال المسجلين على عقد حكومي قد نفذوا اضرابا عن العمل لعدم تلقيهم رواتب لاشهر عدة متلاحقة.
حيث قامت الهيئة بتسجيل محضر بالواقعة وذكر الأسباب لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
