أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الثلاثاء إستمرار صرف دعم العمالة الوطنية أثناء فترة التجنيد، وذلك تطبيقا لقرار استمرار صرف دعم العمالة الوطنية لمستحقيه الملتحقين بالخدمة الوطنية العسكرية.
وقال نائب المدير العام للهيئة لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح في تصريح صحفي، إن الفئة المستفيدة من القرار هم الملتحقون حالياً بالخدمة الوطنية العسكرية.
وهم ممن استمر صرف دعم العمالة الوطنية لهم حتى تاريخ إلتحاقهم بالخدمة، إضافة إلى المواطنين مستحقي الدعم بعد نشر القرار.
وأوضح المطوطح أن قرار مجلس الوزراء بإستمرار صرف الدعم للملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية صدر بناء على إقتراح الهيئة.
وأوضح أيضاً أنه صدر عقب التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، وعدد من الجهات ذات الصلة.
وذكر المطوطح إن مقترح الهيئة جاء تقديراً للواجب الوطني الذي يقوم به المجند، وعرفاناً بدوره وخدماته الجليلة للوطن.
وحرص الهيئة على عدم المساس بأحواله المعيشية، وتوفير حياة كريمة له، مشيداً بتعاون وزارة الدفاع والجهات المعنية مع هذا المقترح، حتى تم إقراره من مجلس الوزراء والعمل به.
وشدد المطوطح على سعي الهيئة إلى دعم العمالة الوطنية، وحث الباحثين على الإلتحاق بالقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن هناك مقترحات أخرى داعمة للعمالة الوطنية تم رفعها من الهيئة، وهي الآن محل دراسة من الجهات المختصة تمهيداً لتنفيذ ما يتم إقراره منها في مجلس الوزراء.
يذكر إن قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن تعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 المتعلق بصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية.
مفاده إستبدال نص المادة (9) من القرار الأخير ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية حال الإلتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية أو الإحتياطية.
