القوى العاملة: إطلاق المشروع الوطني لحماية حقوق العمالة الوافدة في الكويت (معًا 4)
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة المشروع الوطني لحماية حقوق العمالة الوافدة في دولة الكويت (معًا 4) بالشراكة مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهدف لحماية حقوق العمالة.
وأكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالتكليف في الهيئة الدكتور فهد المراد، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بمناسبة إطلاق المشروع، أن الهيئة تسعى لمراجعة كافة الإجراءات لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة داخل دولة الكويت وضمان احترام تلك الحقوق.
وأضاف المراد أن الهيئة تعمل كذلك على تقييم كل جوانب علاقة العمل ابتداء من مرحلة الاستقدام ومن ثم التشغيل إلى عودة العمالة إلى بلدانهم، لافتًا إلى سعيها لتمكين العمالة للوصول إلى العدالة عبر تسهيل آلية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن سوء المعاملة أو الإخلال بعقد العمل سواء عبر تقديمها الخدمات الآلية أو من خلال وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي.
وبين أن مركز إيواء العمالة الوافدة التابع لها يقوم بتوفير الخدمات الصحية والنفسية وكافة متطلبات الإقامة بالمركز بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم القانونيين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إلى حين حل النزاع ومغادرة العاملة للمركز.
وأوضح أن مشروع (معًا 4) يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ومأسسة التعاون بينهم من خلال وضع آلية خاصة عبر إنشاء اللجنة الدائمة للعمل على الربط والتنسيق بينهم.
وأكد حرص الهيئة على إشراك كافة الأطراف في هذه المسؤولية سواء مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد بهدف الحماية الكاملة لحقوق العمال.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي في المؤتمر إن المشروع الوطني (معًا 4) يتكون من عدة أنشطة منها الدعم الاجتماعي والنفسي والدعم القانوني وتقديم الاستشارات عبر الخط الساخن بست لغات مختلفة وتوفير منصة إلكترونية والترجمة الفورية وتوزيع المطبوعات والأدلة الخاصة بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الاستشارات لأصحاب العمل في جميع الشركات لتعزيز أخلاقيات سوق العمل.
وأوضح الحميدي أن الجمعية بذلت كافة جهودها لتطوير مشروع (معًا) منذ 2016، معربًا عن تطلعه للشراكة مع الهيئة في توسيع هذه المساعدات لضمان حقوق العمال وتعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل.
