حكمت قاضية أمريكية يوم أمس الجمعة قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.
وفي انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية بيرل هويل دفوع الجمهوريين الذين إنتقدوا تحقيق مساءلة ترامب.
ومن جانبها علقت القاضية إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسميًا لبدء التحقيق.
ويسمح الدستور الأمريكي لمجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة.
كما بدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت.
وأعطت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حٌجبت من تقرير مولر.
على صعيد أخر شبهت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، الحكم بأنه “ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون”.
فيما احتجت وزارة العدل بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.
وأضافت هويل أن “وزارة العدل على خطأ”، مشيرة إلى أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد “تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية”.
واستطردت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الإضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف.
ومن جانبهم طلب الديمقراطيون الإطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب.
فيما علقت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع القرار.
الجدير بالذكر أن مولر قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترامب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا، ولا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي محلي هو الديمقراطي جو بايدن.
