عبر النائب أحمد الفضل، اليوم الأربعاء، عن إشادته بالطرح الراقي لوزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بو شهري والنائب عمر الطبطبائي خلال استجواب الأمس، فيما أعلن وقوفه مع طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وأوضح الفضل، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن رد الوزرة بوشهري على المحاور اتسم بالقوة والرد بشكل موضوعي دون تجنٍّ وكشفت عما حدث أثناء عملها في الوزارتين، موجهًا الشكر إلى المستجوب على أدبه في طرح المواضيع وتحليه بالموضوعية، مبديًا استياءه من طرح الثقة بالوزيرة، مؤكدًا أنه تم إبعاد من حاول حماية المال العام وأن هذا يؤسس لمبدأ خطير في العمل البرلماني.
وتساءل الفضل: أين أخفقت الوزيرة في الإجابة وفِي أي نقطة؟ معتبرًا أن هذا بمنزلة انتصار مؤقت لكل الشركات الفاسدة والمقاولين الفاسدين وأن كان ذلك ليس قصد مقدم الاستجواب، لكن هذه نتائجه للأسف حيث إن الرابح الأكبر ليست الكويت ولا المال العام، قائلًا: “إن الذي حدث هو تضحية بالوزيرة حتى لو كانت بريئة وعلى حق، حماية لمصالح بعض الفاسدين”.
وأكد الفضل على احترامه لآراء النواب واختياراتهم، مضيفًا لكن هناك بعض الآراء الخاطئة قد تؤدي إلى عزوف الوزراء المتمكنين من أصحاب الخبرات والمهنيين والمصلحين.
وفيما يخص استجواب وزير الداخلية، أضاف الفضل إن هذا الاستجواب بالنسبة لي بدأ منذ ما يقارب 985 يوم مضت عندما وجهت أول سؤال برلماني إلى وزير الداخلية في تاريخ 2017/3/2 عن الحسابات الوهمية والتي وصلت إجابتها مبهمة وغير واضحة المعالم، قائلًا: “إنه التقى عدة مرات بالوزير وأركان وزارته حول هذا الموضوع حيث تمخضت تلك اللقاءات عن وعود لم ينجز منها شيء”.
وتابع الفضل أنه أرسل رسالة واردة تتحدث عن الحسابات الوهمية وأبدى رأيه واستمع لردود وزير الداخلية الذي التقاه في شهر يناير الماضي ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم هذا هو حال الحسابات الوهمية ولم يتغير شيء، مؤكدًا أنه لم يوافق على سرية الجلسة خاصة أنه من أوائل النواب الناس الذين لم يقبلوا بسرية الاستجواب إضافة إلى أنه أول من تقدم برسالة واردة علنية في هذا الشأن.
ولفت الفضل إلى أن الاستجواب تكون من محور واحد به عدة موضوعات، لا يهمه منها إلا موضوعين أولهما مسؤولية وزارة الداخلية عن هرب المطلوبين على ذمم قضايا مالية ونصب واحتيال والموضوع الآخر هو الحسابات الوهمية، قائلًا: “كنت أتمنى الاستماع لرد مقنع من وزير الداخلية يوحي لنا أن الوزير فهم الآن مغبة ترك هذا الأمر وترك أمر الحسابات الوهمية”.
وتابع الفضل أنه كان يتمنى أن يحل الوزير تلك المشكلة أمام العلن إلا أنه ساق تبريرات غير قانونية وفي الاستجواب أمس لم يرد على هذه النقطة وتجاهلها.
وكشف الفضل عن عدم رضاه وعدم اقتناعه بردود وزير الداخلية على محاور الاستجواب وخاصة في هاتين النقطتين، مضيفًا أنه”بكل محبة أعلن وقوفي مع طرح الثقة بوزير الداخلية وأتمنى له كل التوفيق سواء استمر أو رحل بطرح ثقة أو باستقالة”، قائلًا: “إنه لم يقم يومًا بتجريح الوزير خالد الجراح وأن الموضوع ليس شخصيًّا”، مضيفًا “أن من لا يتحمل الانتقاد فعليه الجلوس في بيته”.
