صرح النائب أحمد الفضل أن” قوانين عديدة موجودة في اللجان ننتظر عقد الجلسات بفارغ الصبر لإقرارها منها ما يخص المتقاعدين والحريات والدعوات والمديونيات وغيرها ويريدون منا أن نركنها لكي نناقش قانونًا للعفو يخص أربعة أو خمسة أشخاص”.
كما أضاف أن “ما يفعله نواب الأقلية بشأن قانون العفو ما هو إلا مصلحة إنتخابية حتى يحققوا وعودهم أمام ناخبيهم بينما نحن ليس لنا علاقة بهذا الموضوع لأننا تعاهدنا على خدمة الكويت بشكل عام وليس خدمة أربعة او خمسة أشخاص”.
