قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الفضل، اليوم الأثنين: إن الاجتماع المقبل للجنة سيتم فيه التصويت على قانون المحاماة مادة مادة، وأن من أهم المواد في هذا القانون هي الحصانات الممنوحة للمحامي من حيث ماهيتها ومداها، وما يُسمى جرائم الجلسات وكيفية ضبطها وحدود القاضي في حبس المحامي وكذلك تفتيشه.
وأضاف الفضل أن من بين المواد قبول المحامي في المهنة والاختبارات المهنية، مؤكدًا إصراره على الاختبار المهني بسبب الكم المتضخم لحملة الشهادات القانونية من بعض الجامعات الضعيفة قبل أن يكون هناك ضبط شديد للشهادات، معتبرًا أن المجال تحول إلى «استرزاق»، وأصبح بعيدًا عن محبي المهنة، وأن المشكلة الكبرى تكمن في أن يتحول المرفق الذي يعول عليه في حماية حقوق الناس أن يدخله من يطلب الرزق وليس من يتقن المهنة.
وأشار الفضل إلى أن عدد المحامين الكويتيين وصل إلى ما يقارب 6 آلاف محامٍ بعد أن كانوا 50 إلى 60 محاميًا، بالإضافة إلى خريجي كليات الشريعة والقانون ممن يدخلون السلك القضائي والمحاماة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الاختبارات المهنية على من أتم دراسته القانونية خاصة من جامعات ضعيفة.
وطالب الفضل بأن تكون هناك جهة موثوق بها يعهد إليها هذه الاختبارات، وأن يكون اجتياز الاختبار المهني شرط دخول المهنة حتى لوكان خريج هارفارد، كما طالب وزير التعليم العالي بالإفصاح عن الإجراءات التي اتخذت تجاه «الشهادات المزورة» وتزويده بالقائمة الكاملة لأصحاب هذه الشهادات، مشددًا على أن التعامل مع هذا الملف بتهاون سيؤدي إلى مساءلة الوزير.
