الفضل: أريد مكافأة نهاية خدمة للكويتيين بالقطاع الخاص أسوة بالوافدين

أكد رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، اليوم الثلاثاء، أن على الحكومة الاستمرار من حيث المبدأ في موافقاتها المبرمة مع الحكومة السابقة بشأن تنظيم عدد من الأولويات التي سبقت الموافقة عليها وأدرجت في جدول الأعمال، باعتبار ذلك قرارًا يسري عليها في التشكيلتين، سواء ما يخص قانوني «التأمينات» و«القطاع الاهلي» والمباركية ومخاصمة القضاء.

وقال الفضل إن اللجنة تراهن على تجاوب الحكومة، إذ يشكل عدم تجاوبها كارثة، ومن الأولى لها أن تبدي التعاون والتفهّم، لا سيما أن هناك موضوعات تم الانتهاء من بحثها.

وأعرب الفضل عن أمله من الحكومة “تقديم البديل لأي قانون لديها اعتراض أو تحفظ عليه، فأنا أريد مكافأة نهاية خدمة للكويتيين في القطاع الخاص أسوة بالوافدين، ولن نقبل بأي اعتراض دون توفر بديل، والاعتراض قد يكون على جزء من القانون لكن ليس عليه بالكامل”.

وأشار الفضل إلى أن حضور الحكومة اجتماع اللجنة من دون البديل المناسب “يظهر عدم التعاون من قبل الحكومة”.

وشدد الفضل على أن «الأولويات» ظلت تعمل على مدى 3 سنوات “ولن نقبل أن يذهب جهد هذه السنوات سدى، وبالتالي فإن الرفض غير مقبول بعد استنفاد كل درجات التفاهم مع الحكومة للخروج بحل توافقي يرضي كل الأطراف”.