وقعت إدارة الفتوى والتشريع بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة الفرنسي للإرتقاء بالكوادر الوطنية، وتطوير جودة العمل الفني، وإستقطاب أفضل الخبرات.
وقال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إن البروتوكول يشتمل على جوانب تبادل المعلومات والوثائق المتخصصة وتبادل الخبرات الفنية.
وذلك في القضايا ذات الإهتمام المشترك، والمتعلقة بالقانون العام، والفقه الإداري، وتنظيم الدراسات بين المختصين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
وأشار المسعد إلى قيام إدارة الفتوى والتشريع في الفترة الأخيرة بعقد عدد من إتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات المحلية.
كمركز الكويت للتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وكذلك إتفاقيات دولية مع عدد من المكاتب الدولية المتخصصة.
وأوضح أن الإدارة في صدد التوقيع على إتفاقيات أخرى خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلعه بأن يكون هذا البروتوكول بداية لتعاون مثمر ووثيق بين المؤسسات الراسخة في البلدين.
وذلك سعياً إلى تحقيق الإنجاز المأمول للإدارة بما يحقق ثقافة العمل القانوني، نظراً لتشابه مهام الفتوى والتشريع ومجلس الدولة الفرنسي.
وتم التوقيع بحضور من الجانب الكويتي وكيل الإدارة المسؤول عن العلاقات الخارجية المستشار سعود القملاس.
ووكيل الإدارة المعنية بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي المستشارة هدى الصوان ومسؤول التدريب بالإدارة المستشارة نورة الروضان.
ومن الجانب الفرنسي حضر كل من رئيس إدارة التعاون الدولي في مجلس الدولة الفرنسي المستشار إيف جونا، وملحق التعاون الإقليمي في مجال العدل إميلي ديزورميار.
وكذلك مستشار التعاون والعمل الثقافي بونوا كاتالا، وملحق التعاون في السفارة الفرنسية لدى الكويت الدكتورة كريستال شاجيس.
