قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، اليوم الأحد، إن شركة نفط الكويت فرضت غرامات تأخير بلغت قيمتها 15.2 مليون دينار على مقاول مشروع إنشاء محطة تعزيز الغاز رقم 180.
وأشار الفاضل إلى أن هذه الغرامات قد بدأ فرضها على المقاول اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الأعمال وفقًا للعقد، وقد جرى فرزها وتجنيبها من مستحقاته لدى شركة نفط الكويت على أن تخصم منه عند صرف أي من هذه المستحقات.
وفي رده على سؤال برلماني، للدكتور بدر الملا، حول جدوى إنشاء محطة تعزيز الغاز رقم 180 بتكلفة تبلغ 139 مليون دينار، وعدم تطبيق غرامات التأخير على مقاول المشروع، قال الفاضل إنه تم إبرام تسوية مالية مع مقاول المشروع وجرى اعتمادها في 2 أكتوبر 2019 بقيمة 8.7 ملايين دينار وذلك بعد تقديم المقاول شركة هيونداي مطالبات بقيمة 26.8 مليون دينار.
وأفاد الفاضل أن إنشاء محطة تعزيز الغاز قد جاء تلبية لطلب وزارة الكهرباء والماء برفع قدرات ضغط الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، كما أن استرداد قيمة المشروع من وزارة الكهرباء والماء لا يزال قيد الدراسة لدى شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية كما يجرى التنسيق بصدده حاليًا مع وزارة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا للأصول المرعية.
وتابع الفاضل أن محطة تعزيز الغاز 180 تستقبل وتضغط الغاز سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا من الخارج بناء على الخطط المستقبلية لمؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء، وذلك سيتيح الاستفادة منها وتحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وأشار الفاضل إلى أن الخلاف بين «نفط الكويت» والمقاول نشأ حول السعر الافرادي لدعائم الأنابيب، وقدم المقاول طلب التحكيم المشار إليه إلى محكمة لندن للنزاعات الدولية، بتاريخ 17 أغسطس 2018.
تجدر الإشارة إلى أن مقاول المشروع تقدم بطلب لدى التحكيم التجاري بقيمة 843 مليون دينار، وإن محكمة لندن للنزاعات الدولية أصدرت حكمها النهائي لمصلحة «نفط الكويت» وقدرت قيمة دعائم الأنابيب محل النزاع بـ 1.1 مليون دينار، بالإضافة إلى إلزام المقاول بسداد مبلغ وقدره 7.5 ملايين دولار لمصلحة الشركة كأتعاب للمحاماة.
