الغانم يطالب بعقد دور إنعقاد طارئ لبحث تداعيات حرب غزة واستعدادات الحكومة
أفصح النائب مرزوق الغانم عن تقدمه بطلبين لعقد دور إنعقاد طارئ «غير عادي» لبحث تداعيات حرب الإبادة في غزة، وآخر لمناقشةاستعدادات الحكومة للتعامل مع التحديات والأخطار المحيطة بالكويت.
كما أضاف الغانم، «اشكر زملائي النواب على مبادرتهم المقدرة بطلب جلسة خاصة لمناقشة ما يجري في فلسطين المحتلة من جرائم حرب بربريةواعتداءات وحشية هجمية على يد الكيان الصهيوني المحتل».
فيما لفت «إلا أن الجلسة الخاصة وفق للمادة 72 من اللائحة الداخلية لا يمكن أن تعقد إلا بعد بدء دور الانعقاد القادم مما يعني بأننا لانستطيع عقد جلسة قبل بداية نوفمبر، وبما أن التطورات متسارعة والأوضاع حرجة والقصف الجوي والبري والبحري ما زال مستمرا والحديث عن معركة ابادة برية قد تحدث في أي وقت، لذا اتمنى رفع مستوى الطلب ليكون طلب عقد دور انعقاد غير عادي (دورة طارئة) وفقا للمادة 88 من الدستور والمادة 64 من اللائحةالداخلية لمجلس الامة لنتمكن من مناقشة الموضوع وايصال صوت الشعب الكويتي والضمير العربي في اسرع وقت ممكن وليس فترةانتظار اسبوعين والتي لا نعلم ماذا سيكون الوضع بعد اسبوع».
وأردف «واثق من الاخوة المبادرين لطلب الجلسة الخاصة سيكونون مؤيدين لهذا الطلب، طلب دور انعقاد غير عادي واودعت الطلب في الامانةالعامة لمن يرغب في التوقع عليه لأنه يحتاج إلى 33 ولم أحدد تاريخا محددا تاركا لرئاسة المجلس مسألة التنسيق مع النواب لعقد الجلسةوالدورة الطارئة في أسرع وقت».
في حين نوه الغانم «كما أدعم وأؤيد كل اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي الاستثنائية وفقا للمادة 7 من الميثاق الاتحاد البرلماني العربي والمادة 5 من النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة هذه الأحداثة أسوة بالمؤتمرات التي كنا ندعو لها والتي عقد معظمها في الكويت».
وبين «تقدمت بدعوة لعقد دور انعقاد غير عادي لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا والمحدقة بالمنطقة بدءا من حرب الابادة الجماعية في غزة وتداعياتها ومرورا بإلغاء محكمة عراقية اتفاقية خور عبدالله وما زامنها من قيام وزير ايراني بتحليق فوق حقل الدرة الكويتي السعودي وانتهاء بالتحركات النشطة في المنطقة لمسؤولي الدول العظمى والمؤثرة».
فيما أوضح أن «هذه أمور تمثل تحديات مباشرة للأمن القومي الكويتي ويجب أن يكون للحكومة موقفا واضحا وحازما تجاهها ويجب أن يكون مجلس الأمة على علم بكل هذه الامور ولا بأس أن تكون الجلسة سرية، لا أمانع بذلك لكن هذه التحديات تحتاج إلى موقف والمؤسف أنه في ظل كل هذه المخاطر نجد ان الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء لا زال في إجازة خاصة، وهذا أمر في غاية الخطورة ويتنافى مع أبسط قواعد الاستشعار بالمسؤولية».
وتابع «لذا فإنني أتوجه للاخ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الرسالة: ( يتعين عليك أن تتحمل مسؤولياتك وتقطع اجازتك وتعود فورا لممارسة مهامك وفقا للمادة 123 من الدستور، لأن وجودك حتى هذه اللحظة خارج البلاد وبعيدا عن القيام بواجباتك لا يتماشى مع المادة 123 من الدستور وطموح أبناء الشعب الكويتي)».
