العيسى يكشف عن زيادة قادمة بالموظفين في «العام» و«الخاص».. بـ «طلبات حكومية»

أفصح النائب عبدالوهاب العيسى، اليوم الجمعة، عن ملخص ما دار خلال إجتماع لجنة الشؤون المالية والإقتصادية البرلمانية، مع الحكومة حول تحسين مستوى معيشة المواطن.

ولفت العيسى خلال حسابه في منصة «إكس» إلى «توافق على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب رواتب تحت الـ1000 وهذه الزيادة ستقر إن شاء الله في الجلسة القادمة».

كما بين أن الحكومة لم تعترض على زيادة بقية شرائح المتقاعدين وزيادة القرض الحسن لافتًا إلى التفاهم حول الاستبدال وزيادة الحد الأعلى للتقاعد، لكن حتى تملك القدرة على تحقيق ذلك – أي الحكومة – فقد أفادت بضرورة أن يكون معها إصلاحات في نظامنا التأميني ومنها النقاش حول إمكانية زيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الأكبر من موظفي اليوم ورفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين. وقال إن الحكومة أكدت صراحة أن الزيادة قادمة للموظفين.

فيما ذكر أن «التصور الحكومي الأولي وليس النهائي حول زيادة الموظفين في القطاع العام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع مثلاً قد لا تشمل الزيادة اصحاب الكوادر العالية أو الموظفين في هيئات الرواتب العالية أو موظفي القطاع الخاص من أصحاب الرواتب العالية ولم تذكر الحكومة مبلغ الزيادة فهذا الرقم غير جاهز اليوم، متوقع عرضه على اللجنة المالية آخر السنة.

وتابع: طلبت الحكومة مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق (زيادة الموظفين) عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية خاصة أن الإيراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات ومنها ضريبة السلع الضارة والضريبة على الشركات الكبرى بالاضافة إلى تعهدها بتجفيف منابع الهدر، منوهًا إلى أن هذه الطلبات ليست شرطًا.