في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث، أعلن العميد حقوقي محمد الصبحان عن تعديلات شاملة على قانون المرور الكويتي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1976. وتأتي هذه التعديلات في ظل تزايد الحوادث المرورية التي تسجل يوميًا في البلاد، حيث وصل العدد إلى حوالي 300 حادث، مما يسفر عن 28 إلى 30 إصابة يوميًا.
وأشار العميد الصبحان إلى أن القانون السابق حقق أهدافه في البداية، ولكنه لم يعد كافيًا لمواجهة السلوكيات المستهترة التي ظهرت مؤخرًا. وأوضح أن العديد من الضحايا هم أبرياء تعرضوا لأذى بسبب تصرفات غير مسؤولة من قبل سائقين آخرين.
ورغم محاولات تعديل القانون في عام 2001، إلا أن تلك التعديلات كانت محدودة ولم تحقق النتائج المرجوة. ومع ذلك، فإن التعديلات الجديدة تشمل تغييرات جذرية في المخالفات، بما في ذلك تحديث الباب الخامس وأمر الصلح، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين السلامة على الطرق.
وأضاف الصبحان أن 90% من إحصائيات وزارة الداخلية للحوادث سببها عدم الانتباه أثناء القيادة. وأشار إلى أن الإحصائيات تظهر أن الحوادث المرورية تأتي في المرتبة الثانية كسبب للوفيات في الكويت، بعد أمراض القلب. لذلك، فإن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق رادع فعال ضد المخالفين، خاصة أولئك الذين يظهرون سلوكيات مستهترة.
