وجهت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، اليوم السبت، انتقادات إلى غياب التشريعات المنظمة للنقل العام.
وقالت العقيل، في رد على سؤال برلماني: “ليس هناك اتفاق على استخدام الشركات الخاصة لمحطات انتظار الباصات، التي شيدت من قبل شركة النقل العام، ولا تكاليف تدفعها تلك الشركات لخزينة الدولة مقابل الانتفاع، وأسباب وتداعيات ذلك هو غياب التشريعات المنظمة للنقل العام”.
وأشارت العقيل إلى أنه “لا جهة تنظيمية لعمليات النقل الجماعي والإشراف على تشغيل الحافلات ووسائل النقل، إضافة إلى المنافسة غير المتكافئة وغير العادلة من قبل الشركات الخاصة، التي تعمل شبكة خطوطها على الخطوط الرابحة فقط ذات الكثافة الركابية العالية، واستخدام محطات انتظار الركاب، في ظل التزام شركة النقل العام الكويتية تشغيل الخطوط الخدمية والخطوط الحدودية المنخفضة الايرادات، لكونها الناقل الوطني والرسمي للبلاد”.
