قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل إن سياسة دولة الكويت في المرحلة الحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزيرة العقيل، اليوم الأربعاء، ردًا على الأنباء التي ترددت بشأن اتخاذ حكومة الفلبين قرارًا بمنع إرسال عمالتها إلى المنطقة.
وأضافت العقيل أن الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول تفاديًا لحدوث أي نقص في استقدام الأعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت.
وأشارت العقيل إلى أن حجم العمالة المنزلية في البلاد ما يقارب 730 ألف عاملًا وعاملة، لافتة إلى أن حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الإجمالي يعتبر قليل جدًا، ويتم حل أغلب هذه الشكاوى وديًا حيث بلغ إجمالي الشكاوى خلال العام الماضي 2805 شكوى أحيل منها فقط للقضاء 704 شكوى، وتم حل النسبة الأكبر منها وديًا، مؤكدة في هذا الصدد حرص دولة الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد.
ولفتت العقيل إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في إجراءات تنويع أسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتحقيق أهداف عديدة منها السيطرة على أسعار الاستقدام ومواجهة أي توقف لأي سوق من هذه الأسواق لأي ظروف طارئة وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الأسعار.
