تحقيقات وتقاريرموضوع مميز

العقود الحكومية.. البوابة الذهبية للإتجار في الإقامات

منع الهيئة العامة للقوى العاملة من الضبطية المفاجئة يساعد تجار الإقامات

بعض الشركات تدخل المناقصات بأقل الأسعار طمعا في الحصول على أموال الإقامات وليس ربحا في المشروع

      

برواز- خاص

منذ الإعلان عن قضية فساد النائب البنغالي والتي فجرت مفاجآت كثيرة أهمها غسيل الأموال والمتاجرة بالإقامات والشخصيات التي تعاملت معه ،بالإضافة الى عدد السنوات الطويلة حتى تم الكشف عن هذا الفساد .

الا ان معالجة هذا الموضوع لم تتم بشكل جذري او بتغيير القوانين بل تم التعامل معها كحالة فردية عابرة ، فيما كشف أحد «المصادر» ان حالات النائب البنغالي وقضية الفساد الكبرى التي تم الكشف عنها تتكرر كثيرا في الكويت وذلك عبر العقود الحكومية للمناقصات الحكومية والتي اعتبرته «المصادر» البوابة الذهبية للإتجار في الاقامات .

موضحة أن قانون جلب العمالة من خارج البلاد يكون بعدد مفتوح لشركات العقود الحكومية والتي متوسط عمالتها المسموح بجلبها يبلغ الآلاف دون شروط وبمتوسط 3 سنوات ،ويتم منع الهيئة العامة للقوى العاملة من الكشف على مواقع العمل بصورة مفاجئة كحال الشركات الأخرى وانما يجب ابلاغها مسبقا بموعد وتاريخ الكشف بما يسمح لها بـ  « تضبيط وضعها» أمام القوى العاملة وحماية عمالتها .

وكشفت المصادر عن قيام العديد من الشركات باستغلال هذه الثغرة في العقود الحكومية والتي تقوم بها الشركات في كسر سوق المنافسة والحصول على المناقصة حتى لو لم تكن مربحة بالنسبة لها والحصول على أقل الأسعار في سبيل الحصول عليها فقط ، حيث تتم المتاجرة في الإقامات لجلب العمالة من الخارج بمبالغ كبيرة ولا يتم تشغيلها فيه بل يتم تسريحهم في البلاد ،ومن ثم يتم عمل المشروع عبر العمالة المخالفة للإقامة والتي تحصل على أجورأقل .

وذكرت المصادر عن حالة غريبة وبطلها «وافد بنغالي»في وزارة الصحة يتم فرضه كمدير على كافة الشركات التي ترسى عليها احدى المناقصات منذ عام 1984 وأي شركة ترفض تعيينه كمدير للمشروع يتم إقصائها بعدة طرق من المناقصة متسائلة عن فرضه بالإجبار وعن المستفيدين من ورائه !!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى