«العدل» تعلن منع التصديق على الزواج الذي يتم بالخارج ما لم يكن أحد طرفيه كويتيا
أفصح مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل الدكتور فهد الضاعن عن صدور تعميم ينص موجبة بعدم تحويل وتصديق عقود الزواج التي تتم خارج الكويت ما لم يكن أحد الطرفين كويتي الجنسية أو وجود حكم قضائي بذلك.
فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل ضمن تصريحات صحفية أن التعميم الصادر فى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري الذي تم تداوله في مواقع التواصل قد تم تعديله لوجود خطأ مطبعي في عبارة «ما لم يكن حصل على حكم قضائي» موضحًا أنه يتعين على من يتزوج خارج البلاد ويرغب بتحويل عقد الزواج إلى عقد زواج كويتي أن يكون أحد الطرفين كويتي الجنسية أو حصل على حكم قضائي بإقرار الزواج وبعد مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إن كان أحد الطرفين «بدون جنسية»، مؤكدا أن الوزارة ملزمة حسب قرار مجلس الوزراء بوضع مسمي الجنسية التى يحددها الجهاز حتى ولو كان لديه حكم قضائي ما تسبب في إثاوة غضب البدون.
وتابع المصدر أن العقود التى تتم خارج الكويت (للوافد أو البدون) وتصدق من الجهات الرسمية تعتبر صالحة ومعتمدة لديها ولا يحتاج تحويلها إلى عقد زواج كويتي.
