صرح النائب رياض العدساني إن «تغلغل غرفة التجارة في مؤسسات الدولة يجب أن يتوقف»، لافتًا إلى أنه سبق وتبنى ضرورة إصدار قانون لها «من أجل وقف تضارب المصالح».
كما ذكر العدساني أنه قدم إستجوابًا في السابق يتعلق بالغرفة، مستنكرًا وجود ممثل لغرفة التجارة في الكثير من مؤسسات الدولة وتقاضيها رسومًا.
فيما أكد العدساني على وجوب ألا تكون الغرفة خارج المنظومة الدستورية والقانونية.
