العازمي يستجوب الوزير الكندري حول تجاوزات التوظيف في «الخدمة المدنية»

أعلن النائب حمدان العازمي، توجيه سؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، بشأن حقيقة وجود تجاوزات في نظام وآلية التوظيف بديوان الخدمة المدنية.

وتضمن نص سؤال العازمي التالي..

هل تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من قرار تشكيلها ونسخة من القرارات والتوصيات التي انتمت اليما وما الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه القياديين المتورطين في هذه التجاوزات بناء على قرارات وتوصيات اللجنة.

وهل تم إحالة أي منهم الى النيابة العامة، وهل تضمنت التجاوزات التي تم اكتشافها أي شبهات تزوير في محررات رسمية، مع تزويدي بنسخة من تقرير اللجنة.

كما استفهم..

هل تم تسجيل باحثين عن عمل لا تنطبق عليم شروط التسجيل، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالحالات التي تم ضبطها والجهات التي تم تعيين كل حالة فيها إذا تم التعيين، وإفادتي بالإجراءات الي تم اتخاذها تجاه المتورطين في هذا الأمر.. يرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء لجنة القبول للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية.

وسأل العازمي عن مهام مجلس الخدمة المدنية؟ وما القواعد التي تحكم عملية النقل والندب بين الجهات الحكومية؟ وكم يبلغ عدد الاستثناءات الممنوحة على ذلك وأسبايها؟ وعدد المواطنين منتظري الوظيفة في النظام الآلي للتوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية؟ كم استفسر: هل قام ديوان الخدمة المدنية بفرز أسماء وأعداد منتظري الوظيفة ممن لم يرشحوا للعمل منذ أكثر من (3) سنوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة حيال ذلك وطريقة تعيينهم وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب المانعة لذلك؟

وهل هناك لجنة مشتركة بين ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة ورو افد التعليم «التربية والجامعة والتطبيقي» تقوم بقياس مخرجات التعليم وتوجه الخريجين الى سوق العمل؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات وقرارات التعيين والعضوية، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم إصدارقرار بشأن تلك اللجنة. وكم عدد الوظائف الي يحتاجها سوق العمل في القطاع الحكومي في السنوات الخمس المقبلة؟ وكم عدد الوظائف التي سيتيحا القطاع الخاص للمواطنين؟ وهل تمت مخاطبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم.