العازمي عن الشيخ حمد جابر الصباح: الوزير المستجوب “تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة (يوروفايتر)

أعرب النائب حمدان العازمي اليوم الثلاثاء عن استنكاره “تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن قراره بشأن دخول المرأة الكويتية السلك العسكري بانتظار الفتوى الشرعية واصفًا إياه بـ “إزدواجية وتناقض”.

ورد ذلك ضمن كلمة النائب العازمي أثناء بداية مناقشة الإستجواب الموجه من قبله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بصفته ضمن بند الاستجوابات.

فيما ذكر العازمي أن هناك أيضًا “دعوات صدرت من مشايخ وحينها لم يتنازل عن قراره لكنه تراجع بعد ذلك”.

وأضاف أن طلب الاستيضاح الذي تقدم به الوزير المستجوب واستفسر فيه عن موانع التحاق المرأة بالسلك العسكري “يتبين لي من خلاله أنه لم يقرأ صحيفة الاستجواب”.

واعتبر أنه كان يفترض بالوزير المستجوب قبول عدد كبير من أبناء الكويتيات في السلك العسكري وليس أن تلتحق المرأة بالسلك العسكري.
على صعيد آخر رأى النائب العازمي أن الوزير المستجوب “تجاهل توصيات ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق بشأن صفقة (يوروفايتر) وعدم اتخاذه أي إجراء تجاهها” رغم أنها على حد وصفه “قضية مال عام ويجب أن نصونه وتلك الصفقة تعد من أكثر الصفقات العسكرية غموضا في التاريخ الكويتي”.
وذكر أن الكويت تسلمت في عهد الوزير المستجوب أول طائرتين من صفقة (يوروفايتر) من إجمالي 28 طائرة بقيمة 759ر7 مليارات يورو (نحو 9ر8 مليارات دولار) معربا عن استيائه ل”تضخم قيمة الصفقة المالية مقارنة بالصفقات المالية التي حصلت عليها دول خليجية أخرى لذات نوع الطائرات”.
وألقى باللائمة على الوزير المستجوب بشأن “عدم محاسبة المتسببين في الصفقة سواء أعضاء لجنة طائرات يورورفايتر وأعضاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة” كما أبدى استغرابه من “وجود لجنة تحقيق وزارية بدأت عملها منذ أكثر من ثلاث سنوات وإلى الآن لم تنته منه”.
كما بين أن ديوان المحاسبة أصدر توصيات تتعلق بضوابط رقابية بشأن أي صفقة بيع أو شراء لوزارة الدفاع.
وأضاف أن “نسبة 95 بالمئة من مخالفات ديوان المحاسبة لم يتم حتى الرد عليها إضافة إلى طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من وزارة الدفاع معالجة المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة إلا أن الوزارة لم تقم بحل عدا 3 بالمئة من إجمالي المخالفات”.
وأشار العازمي إلى موافقة مجلس الأمة في جلسة 13 يناير 2016 على قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام قدره ثلاثة مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك بمداولتيه الأولى والثانية.
وأضاف أنه حتى هذه اللحظة ورغم مرور حوالي ست سنوات على إقرار هذه الميزانية فإن وزارة الدفاع تمارس “التسويف” وتتجاهل إصدار الحساب الختامي لهذه الميزانية الأمر الذي يثير “الشبهات” حول هذه الميزانية الاستثنائية.
وبين أن “الحساب الختامي أرسل قبل أسبوعين والوزير المستجوب أرسل الميزانية عن طريق المجلس الأعلى للدفاع وليس مجلس الوزراء”.
ولفت العازمي إلى توجيه 156 سؤالا برلمانيا من قبل نواب مجلس الأمة لم يجب على 51 سؤالا منها و24 سؤالا اعتبرها سرية.
على صعيد آخر رأى أن الوزير المستجوب لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بأولويات التوظيف للكويتيين وتطبيق سياسة الإحلال مبينا أن عدد الموظفين المقيمين في الوزارة بلغ 3976 موظفا مقابل 2600 موظفا كويتيا منهم 268 موظفا مقيما في مكتب الوزير والوكلاء والوكلاء المساعدين إضافة إلى وجود مستشارين مقيمين برواتب عالية.
كما أبدى استياءه ل”عدم وجود مؤهلات وشهادات لعدد من الوظائف الفنية المهمة في الجيش”.
وبدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسار منصة الرئاسة.
ويتكون الاستجواب من خمسة محاور يتعلق المحور الأول منه وفق ما اعتبره النائب “إقحام المرأة في السلك العسكري” أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب ل”تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة”.
أما المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب فدار حول “عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين”.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “التفريط في أراضي الدولة” فيما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره “عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال” وفق ما تقدم به النائب.