كشفت مصادر مطلعة في سوق السياحة والسفر إن المهلة الممنوحة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني للشركة الكويتية المتورّطة في أزمة إلغاء حجوزات تذاكر الطيران تنتهي الأسبوع الجاري، علماً بأن عدد الحجوزات الملغاة في الكويت 3 آلاف حجز، بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليون دينار.
وقررت هيئة «الطيران المدني» أمس تفعيل قرارها السابق بشأن منع المكاتب من منح خصومات أقل من أسعار شركات الطيران، وهو القرار الذي صدر في نهاية العام الماضي، وجرى تجميده تحت ضغط 5 مواقع كويتية بينها المكتب المتورّط في الأزمة الأخيرة.
وينص القرار على أن «شركات الطيران هي التي تحدد أسعار السفر وفق آليات العرض والطلب في السوق، وان الإدارة العامة للطيران المدني لا تتدخل في سياستها التسعيرية والتسويقية، كما ان العلاقة بين شركات الطيران ووكلاء السفر تحكمها القواعد الدولية لــ «الاياتا»، وفقاً للمصالح والمنافع المتبادلة بينهما، ولشركات الطيران تحديد الخصومات والأسعار الخاصة والتشجيعية، كما أن لوكلاء السفر التمتع بتلك الخصومات بموافقة شركات الطيران».
وقالت المصادر إن عدد الحجوزات الاجمالية التي جرى إلغاؤها من خلال الشركة المصرية التي حرقت الأسعار وتسبّبت في الأزمة يبلغ نحو 9 آلاف حجز، ملمحة إلى أنها باعت تذاكر لمواقع كثيرة حول العالم، قد تكون من بينها مواقع اسرائيلية.
وفي سياق متصل، كشفت مكالمة هاتفية مسجلة بين مسؤولي الشركتين المصريتين المتورّطتين في إلغاء حجوزات التذاكر ان الشركة الكويتية سددت ما عليها للشركة المصرية التي تسبّبت في الأزمة الأخيرة، ما يعني أن الشركة الكويتية كانت إحدى الضحايا، إلا أنها وقعت في ذلك نتيجة مخالفاتها تعليمات «الطيران المدني» بإصدار تذاكر من خارج الكويت.
