أعلن النائب البرلمانى الدكتور عبدالله الطريجي عن تقدمه بإقتراح بقانون بإلغاء العمل بالقانون رقم (20) لسنة 2015 بشان الخدمة الوطنية العسكرية.
وذلك لإنتفاء الغاية منه، والاستفادة من العسكريين أصحاب الاختصاص من خلال فتح باب التطوع للخدمة العسكرية.
وكذلك منح الرتب العسكرية وفقاً للمؤهلات العلمية لاستقطاب الكفاءات التي تتسلح بالعلم والمعرفة.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
مادة 1
يلغى القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ويتم تسريح جميع المكلفين والاحتياطيين الخاضعين لأحكامه.
وذلك بقرار من وزير الدفاع خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 2
تنتهي خدمة المكلفين المسرحين بصدور القرار من وزير الدفاع .
مادة 3
تلغى الإجراءات كافة المتعلقة بالجرائم المشار إليها في القانون رقم (20) لسنة 2015، وما صدر بشأنها من أحكام لم يتم تنفيذها.
والعقوبات والآثار المترتبة عليها ولا يجوز رد ما تم تحصيله من غرامات أو تعويضات مالية تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذه الجرائم .
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه من المعروف أن الهدف الرئيس من إقرار أي تشريع هو إما لحاجة اجتماعية وإما لظروف اقتصادية أو اجتماعية وإما للقضاء على ظاهرة سلبية والحد منها .
وحيث إن القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية قد ألزم كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره بالخدمة الإلزامية.
وعلى ضوء تطبيق أحكام هذا القانون وفي ضوء تطور مناحي الحياة المختلفة والواقع المعمول به حاليا فقد ترتبت نتائج سلبية عدة أهمها:
1- الكلفة المالية التي رتبها هذا القانون عالية ذلك أنه لابد من توفير كادر تدريبي وبنية تحتية بالإضافة إلى الرواتب وهذا من شأنه التأثير على موازنة الدولة.
2- التأثير على الأوضاع الاجتماعية كالزواج وما يترتب عليه من استقرار اجتماعي فضلا عن التأخر في الحصول على الوظيفة لمدة سنة إضافية .
3- إن فترة الخدمة الوطنية لا تحقق الغاية من القانون إذ إن مدة سنة لا تؤدي إلى إنتاج جندي احترافي .
4- إن الخدمة الوطنية متاحة للجميع من دون النظر إلى القيود الأمنية بحق المكلفين وهذا من شأنه إحداث فوضى وارتكاب مخالفات في مؤسسة ذات طابع عسكري يقوم على الضبط والربط العسكري .
إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية:
وحيث إن النتائج المشار إليها أعلاه ذات أبعاد سلبية في المستقبل، وحرصاً على أن يكون لدينا جنود مختصون وأصحاب خبرات عسكرية.
وحيث إن الغاية من إقرار هذا القانون قد انتفت حاليا لاسيما أن المهام الدفاعية حالياً قد اختلفت عن السابق، فالجيوش اليوم أصبحت تقلص أعداد جنودها.
ذلك أن تشغيل الأسلحة والمعدات الدفاعية يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، كما أن العديد من الدول ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.
فقد جاء هذا القانون لإلغاء القانون رقم (20) لسنة 2015 للاستفادة من العسكريين أصحاب الاختصاص من خلال فتح باب التطوع للخدمة العسكرية.
ومنح الرتب العسكرية وفقاً للمؤهلات العلمية لاستقطاب الكفاءات التي تتسلح بالعلم والمعرفة .
وقد ألغت المادة الأولى العمل بالقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، بحيث يسرح جميع المكلفين والاحتياط بموجب قرار من وزير الدفاع خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
أما المادة الثانية فقد أوضحت أن خدمة المكلفين المسرحين تنتهي بصدور القرار من وزير الدفاع، وألغت المادة الثالثة الإجراءات كافة المتعلقة بالجرائم المشار إليها في القانون رقم ( 20) لسنة 2015.
وما صدر بشأنها من أحكام لم يتم تنفيذها ونصت أيضا على عدم رد الغرامات المحصلة تنفيذا للأحكام الصادرة في هذه الجرائم وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.
