أمر الرئيس السوري بشار الأسد من خلال مرسوم تشريعي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
كما أفصح الأسد عن خلال مرسوم تشريعي آخر، عن منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.
على أن يتم تنفيذ العمل بالمرسومين بداية من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.
ويتزامن ذلك القرار مع تحديد مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، ب 10300 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو ب 11237.30 ليرة لليورو الواحد.
وفي حين حدد المركزي خلال ال 9 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة مقابل الدولار ب 10100، واليوروب11086.27.
في حين قبل تضخم الأزمة في 2011، كان سعر صرف الليرة السورية 47 مقابل الدولار الواحد. كما تأتي الزيادة في الأجور في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل في سوريا، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة الداخلية أمس الثلاثاء. ويواصل الاقتصاد السوري اليوم دفع فاتورة الحرب وما واكبها وتلاها من عقوبات وأزمات دولية سياسية وصحية واقتصادية، إذا يعد معدل التضخم السنوي في سوريا من بين أعلى المعدلات في العالم.
