طالب رئيس الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان وزير التجارة لمراجعة القرارات التي صدرت أثناء توقف مزاد الأسماك، خاصة قرار تحديد الأسعار، واصفًا هذا القرار بأن فيه ظلم للصيادين لأن تكلفة رحلة الصيد عالية في ظل إرتفاع أسعار كل ما يخص الطراريد و اللنجات من صيانة وديزل وثلج وتموين وعمالة ناهيك عن مشقة الرحلة إلى المياه الإقتصادية ذهابا وإيابا.
كما بين الصويان ضمن تصريح له اليوم أن وزير التجارة السابق كان قد أصدر القرار رقم 67 لسنة 2020 بتاريخ 11/ 03/ 2020 بشأن تثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية أثناء ذروة جائحة كورونا وكان من ضمن هذه السلع الأسماك المحلية والمستوردة، حيث صدر هذا القرار فى ذلك التوقيت وطبق فى سوق السمك بشرق نظرًا لتوقف المزاد للإجراءات الإحترازية من لجنة كورونا وكان بيع الأسماك بسوق شرق يتم على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والبسطات بالكيلو وتوزع الحصص حسب الموجود من تلك الأسماك وبأسعار حددتها وزارة التجارة وكان هذا سببه توقف مزاد الأسماك فى تلك الفترة بصورة مؤقتة.
وتابع أن الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك قد تقدم بكتاب إلى وزير التجارة بشأن طلب إلغاء القرار نظرا لعودة الحياة الطبيعية وعودة مزاد الأسماك بقرار مجلس الوزراء الموقر فى 2021/8/8 ، مشيرًا إلى أن ممثلي وزارة التجارة ما زالوا يطبقون تثبيت الأسعار القديمة دون إعطاء السوق حقه فى المزاد الحر كما هو معتاد.
وعلى الجانب المقابل طالب الصويان بفتح تصاريح استقدام عمالة الصيد أسوة بالمزارعين، وذلك حتى يعمل أسطول الصيد الكويتي بكامل طاقته، خاصة أنه في حاجة شديدة للصيادين ، مبينًا أن أكثر من نصف أسطول الصيد لازال متوقفًا بسبب نقص العمالة وهذا قد ساهم في قلة المصيد والعرض من الاسماك والربيان المحلي.
