صرح المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن مشروع السيارات الكهربائية له تأثير إقتصادي حيث يخفف استخدام البنزين، وسيقلل الإنبعاثات والتلوث.
كما أوضح تقي، أن “الصناعة” تبنت المشروع عبر تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع مواصفات مواقع شحن السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن الهيئة تمضي قدمًا في إنجاز المشروع.
فيما أعلن عن إجتماع اللجنة مع أكثر من 15 جهة حكومية لوضع تلك المواصفات الفنية، ورفعها بقرار وزاري، موضحًا أن تطبيق القرار يعني السماح باستيراد تلك السيارات.
وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تلك المواصفات المكملة للمشروع وسيتم تعميمها، وإنشاء البنية التحتية ووحدات الشواحن في الكويت، بالتعاون مع الجهات المسؤولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة قد شكلت باسم “اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية” بهدف وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة بتلك البنية.
ووضع جدول زمني للإنتهاء من المتطلبات، وبدء تطبيق الاشتراطات وتوزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بمشاركة مسؤولي هذه الجهات، وممثلي القطاع الخاص، بغية العمل على وضع الشروط اللازمة وتوفير محطات الشحن في جميع المناطق.
